بسته سياستي بانك مركزي

   متن يكسري از روزنامه ها و سايتهاي خبري اين روزها رو در مورد بسته سياستي  بانك مركزي خدمت شما عزيزان ارائه مي كنم كه خوندنش خالي از لطف نيست.  منتظر نظرات شما بزرگواران و صاحبنظران در مورد اين مباحث و اين بسته ارائه شده هستم.

   گرچه هنوز رئیس جمهوری در خصوص این بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی اظهار نظر رسمی نکرده ولی گفته می شود این بسته سیاستی با هماهنگی دولت به سیستم بانکی ابلاغ شده است.

کارشناسان مسائل بانکی کشور ضمن حمایت از سیاستهای اعلامی بانک مرکزی، بر استقلال این بانک و کاهش مداخلات دولت بر تصمیمات پولی کشور تاکید دارند.

   کارشناسان مسایل اقتصادی از بسته سیاستی- نظارتی شبکه بانکی کشور در سال 87 که توسط بانک مرکزی به مدیران عامل بانکهای دولتی، خصوصی و موسسات مالی و اعتباری ابلاغ شده، استقبال کردند.

کاهش تورم با استقلال عمل بانک مرکزی

   علی قنبری عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با مهر در این خصوص، گفت: از حدود دو سال پیش به دلیل افزایش نقدینگی، تورم فزاینده ای نیز ایجاد شده که در اواخر سال گذشته به اوج خود رسید.  

   وی افزود: متاسفانه دلیل این امر به مجموعه عملکرد دولت و تصیمات اقتصادی آن باز می گردد که این تصمیمات مبتنی بر اصول کارشناسی و مبنای علمی نبود.

    این استاد دانشگاه بودجه های انبساطی سالانه دولت، بی انضباطی های مالی و تصمیمات مداخله گرانه دولت را باعث افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم در کشور دانست.

    همچنین غلامرضا سلامی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه بسته سیاستی بانک مرکزی حاوی نکات مثبتی است، افزود: از جمله آنها این است که بر اساس این بسته بانکها می توانند کارهای تجارتی، توسعه ای و سرمایه گذاری انجام دهند.

   وی افزود: در بخش بانکداری تجاری در قالب عقود اسلامی، عقد مشارکتی و مبادله ای طبق روال گذشته ابقاء شده است و حداقل نرخ مبادله ای توسط بانک مرکزی تعیین می شود و حداکثر آن نیز بر اساس رقابت بین بانکها تعیین خواهد شد که افزایش رقابت پذیری بین بانکها را در پی دارد.

   سید محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی در نامه ای به رئیس جمهوری، با اعلام دیدگاههای خود درخصوص آثار اجرایی بسته سیاستی بانک مرکزی، خواستار توقف اجرای این بسته سیاستی و ارجاع آن به کمیسیون اقتصادی دولت برای رفع نواقص و تکمیل این بسته سیاستی شد.

   جهرمی در نامه خود به رئیس جمهوری تاکید کرد: با توجه به اینکه در بند 6-1 سیاست های ابلاغی تعیین سود قطعی را در عقود مشارکتی رد می کند اما سود پیش بینی طرح را حداقل به اندازه نرخ تورم تأکید می کند و در ذیل بند 7-4-5 این سیاست ها مسئولیت زیان ده شدن طرح را به عهده بانک دانسته است . چگونه می توان عقد فوق را که باید بر اساس فقط سود ، آنهم برای بانک و برابر با حداقل نرخ تورم و بدون پذیرفتن زیان احتمالی توسط بانک تنظیم می شود را عقد مشارکتی می نامیم .

   وزير کار و امور اجتماعي با انتقاد نسبت به بسته سياستي بانک مرکزي و تاکيد بر اصلاح آن گفت: در اين بسته نه تنها توجهي به توليدکننده نشده؛ بلکه تيرخلاصي به توليد کشور است.

   وي در خصوص نامه انتقادي وزير کار و امور اجتماعي به رئيس جمهوري درباره بسته سياستي بانک مرکزي، گفت: من نيز پاسخي براي نامه آقاي جهرمي دارم اما من پاسخ نامه را مطبوعاتي نکرده و نمي کنم؛ اين بحثي بين دوعضو دولت است.

  رئيس‌جمهور در جلسه هيأت وزيران، کميسيون اقتصادي دولت را مکلف کرد بسته سياستي – نظارتي بانک مرکزي را با توجه به "نرخ‌هاي تورمي سال 87 و سود عقود مبادله‌اي" اصلاح و تکميل کند. بر اين اساس قرار شد کميسيون اقتصادي دولت در هفته جاري بررسي نرخ سود مبادله‌اي را در دستور کار خود قرار دهد.

   غلامرضا مصباحي‌مقدم، عضو كميسيون اقتصادي مجلس ديگر منتقد به بسته سياستي بانك مركزي بود كه ديروز نسبت به ابلاغيه بانك مركزي مبني بر محاسبه نرخ سود بر اساس تورم به علت تعارض آن با قانون منطقي كردن سود بانكي اعتراض كرد و خواستار برخورد قانوني رئيس مجلس با اين ابلاغيه بانك مركزي شد.

   به گزارش فارس، مصباحي مقدم با اشاره به تصميمات بانك مركزي براي مهار نرخ تورم از طريق سياست‌هاي كاهش نقدينگي، اظهار داشت: اصل اتخاذ چنين سياستي حركت مثبتي به نظر مي‌رسد ولي در يك مورد آن اشتباه فاحشي رخ داده است كه بايد اصلاح شود..

   بیژن بید آباد، استاد دانشگاه در خصوص این بسته گفت: بسته سیاستی ابلاغی
بانک مرکزی یکی از بی‌سابقه‌ترین قدم‌های مفید برای اصلاح نظام بانکی کشور است. وی افزود: این بسته شامل موارد متعددي در راستاي اصلاح عملیاتی نظام بانکی است. وی خاطرنشان کرد:می‌توان امید داشت که در پایان سال جاری اقتصاد ایران نرخ تورمی حدود 10‌درصد و خدمات بانکی باکیفیت‌تری را تجربه كند.

  محمد طبیبیان، رئیس سابق موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در خصوص بسته سیاستی-نظارتی شبکه بانکی در سال 87 گفت: بسته اعلام شده توسط این بانک برای نظام بانکی در سال جاری در اغلب موارد مناسب با وضعیت اقتصادی کشور است. طبیبیان بر قابل توجیه بودن تعیین نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم بر اساس بسته سیاستی بانك مركزي تاکید کرد.

   به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت محمود احمدي‌نژاد دستور داد بسته سياستي – نظارتي بانك مركزي براي بررسي‌هاي بيشتر، بهره‌گيري از نظر كارشناسان و انجام اصلاحات مقتضي به كميسيون اقتصادي دولت ارجاع شود.
 بانك مركزي در ابتداي هفته جاري بسته سياستي – نظارتي خود را به بانك‌هاي دولتي، خصوصي و مؤسسات اعتباري ابلاغ كرد.

  یك كارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: تا زمان تعیین سود عقود مبادله‌ای، میزان اثر بسته سیاستی بانك مركزی بر بازار سرمایه مشخص نخواهد بود.

  به زعم بسیاری از کارشناسان مسکن ممنوعیت اعطای تسهیلات خرید مسکن از سوی بانکهای خصوصی سبب می شود تا تسهیلات دراختیار تو لیدکنندگان واقعی مسکن قرار گیرد و این امر در نهایت با حذف بازار دلالی به تولید مسکن و ارزان شدن قیمتها منتهی می شود.

  از سوی دیگر، برخی از کارشناسان معتقدند که اعطای تسهیلات بانکی آثار چندانی بر بازار مسکن بر جای نمی گذارد و در این رابطه رئیس کل بانک مرکزی نیز با وجود اینکه یکی از عوامل افزایش نرخ تورم در سال گذشته را افزایش قیمت مسکن و هزینه های آن می داند اما اینکه همه این افزایش ناشی از پرداخت اعتبارات بانکی بوده را مورد تائید قرار نمی دهد.